الاسرى الفلسطينيين

ذكرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين أن قوات الإحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967م وحتى اليوم اعتقلت قرابة ( 750 ألف مواطن فلسطيني ) أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد السكان المقيمين في المناطق المحتلة عام 1967 ، منهم قرابة ( 65 ألف ) اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى .



وأعربت وزارة الأسرى عن قلقها الشديد من ارتفاع معدل الإعتقالات ، خلال السنوات الأخيرة ، ووفقاً لما رصدته فان الإعتقالات خلال العام 2006 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 62.2 % عن العام الذي سبقه 2005 .

واستمر هذا الارتفاع في الصعود خلال العام المنصرم 2007 ، و سجل خلاله زيادة بنسبة 34.2 % في حالات الاعتقال عن العام الذي سبقه .



وهذا يعني أن العام المنصرم 2007 سجلت خلاله زيادة كبيرة في الإعتقالات وصلت إلى ما نسبته ( 118 % ) عن العام 2005 ، وبالأرقام فان عدد حالات الاعتقال التي وثقناها خلال العام 2007 قد بلغت ( 7612 ) حالة اعتقال ، فيما كانت خلال العام 2005 ( 3495 ) حالة اعتقال ، ومعدل الإعتقالات اليومي كان في العام 2005 ( أقل من 10 حالات يومياً ) وفي العام 2006 ارتفع إلى ( 15.5 يومياً ) فيما تجاوز العشرين حالة يومياً خلال العام 2007 .



وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أعده مدير دائرة الإحصاء فيها عبد الناصر عوني فروانة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، بل استمر معدل الإعتقالات في الصعود منذ بداية العام الجاري ، وخلال الفترة المنصرمة من العام الجاري سجل خلالها قرابة ( 2200 ) حالة اعتقال ، بزيادة قدرها ( 16 % ) عما سجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 2007 والتي وصلت خلالها حالات الاعتقال إلى ( 1900 حالة) اعتقال ، وهذا مؤشر خطير يقودنا إلى الاستنتاج سلفاً ووفقا للمعطيات التي أمامنا بأن العام الحالي سيشهد نسبة اعتقالات تفوق العام الماضي بكثير .



وأشارت الوزارة في تقريرها المرسل لـ"قدس نت " إلى أن هذا لا يعني بأن كل من يتعرض للاعتقال يبقى قيد الإحتجاز ، فالكثير يعتقل ساعات أو لأيام وشهور قلائل ومن ثم يطلق سراحهم ، بالإضافة إلى أن هناك الكثير ممن يفرج عنهم من الأسرى بعد انتهاء مدة محكومياتهم ، ولكن رغم هذه الإفراجات إلا أن أعداد المعتقلين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تزداد وترتفع ، ووصلت إلى قرابة عشرة آلاف معتقل .



وهذا الارتفاع الملحوظ ، وتلك الزيادة الكبيرة دفعت سلطات الإحتلال إلى إعادة فتح بعض السجون والمعتقلات ، وأيضا افتتاح أقسام جديدة وذلك بهدف استيعابهم ، ورغم ذلك تعاني كافة السجون والمعتقلات من اكتظاظ شديد مما يسبب مزيدا من الألم .



قائمة الانتهاكات تطول وتزداد خطورة



وأكدت الوزارة أن الأمر لم يقتصر على الإعتقالات واتساعها وزيادة أعداد المعتقلين ، بل أن قائمة الانتهاكات بحق الأسرى طالت وامتدت واتسعت خطورتها وازدادت فظاعتها وتصاعدت أكثر فأكثر خلال العام المنصرم تحديداً ، وارتقت في بعض الأحيان إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية من حيث ظروف الإحتجاز القاسية والتعذيب المميت ومروراً بالإهمال الطبي الذي أدى لاستشهاد العديد من الأسرى ، ومصادرة الأموال وسوء الطعام ، العزل الإنفرادي والتفتيش العاري والقمع العنيف والتفتيشات الليلية واستخدام الرصاص الحي وليس انتهاءُ بالحرمان من زيارات الأهل بشكل فردي تحت مايسمى " المنع الأمني " أو بشكل جماعي كما هو حاصل مع أسرى قطاع غزة الممنوعين بشكل جماعي من الزيارة منذ حزيران 2007، فالأوضاع داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تنذر بكارثة إنسانية .



وأعلنت وزارة الأسرى والمحررين أن عدد المعتقلين الآن بلغ ( 9750 معتقل ) موزعين على أكثر من 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف منها نفحة ، ريمون ، السبع ، ايشل ، عسقلان ، هداريم ، شطة ، الرمة ، جلبوع ، هشارون ، النقب ، مجدو ، عوفر ..الخ.وهؤلاء جميعاً وبدون استثناء يتقاضون رواتب شهرية من السلطة الوطنية الفلسطينية عبر وزارة المالية تقدر بـ ( 3.5 مليون $ ) ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار ، وفق جدول يعتمد على عدد السنوات التي أمضاها الأسير في السجن .



وأوضحت أن كافة المعتقلين اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء ( 520 أسير ) كانوا معتقلين منذ ما قبل الانتفاضة ويشكلون ما نسبته 5.3 % من إجمالي عدد الأسرى منهم ( 350 أسير) معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو 1994 م أي ما نسبته 3.6 % من إجمالي عدد الأسرى ، فيما ( 170 معتقل ) قد اعتقلوا في الفترة ما بين قيام السلطة الوطنية واندلاع انتفاضة الأقصة في الثامن والعشرون من سبتمبر / أيلول2000 .



وحول التوزيع الجغرافي للأسرى أظهر التقرير أن (8030 ) معتقل وما نسبته 82.4 % هم من سكان الضفة الغربية ، وأن ( 920 ) معتقل هم من سكان قطاع غزة ويشكلون ما نسبته 9.4 % ، فيما الباقي ( 800 ) معتقل من القدس ومناطق ال48 وأشقاء عرب .



وعن الحالة الاجتماعية للمعتقلين أشار إلى أن ( 2730 ) أسير متزوج ويشكلون ما نسبته 28 % فيما الأغلبية 72 % أعزب .



وحول تصنيف المعتقلين أظهر التقرير أن من بينهم ( 4505 ) أسير محكوم ويشكلون ما نسبته 46.2 % ، وأن ( 4145 ) موقوف ونسبتهم 42.5 % ، فيما ( 1100 ) رهن الاعتقال الإداري ونسبتهم ( 11.3 % ) من إجمالي عدد المعتقلين .



الاعتقال الإداري

وعرَّف فروانة في تقريره الاعتقال الإداري وقال أنه عملية قيام السلطة التنفيذية باعتقال شخصٍ ما وحرمانه من حريته دون توجيه أي تهم محددة إليه ، ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية ، وسياسة الاعتقال الإداري ليست جديدة ، فهي سياسة قديمة بدأت مع بدايات احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، واستخدمتها سلطات الإحتلال ، كإجراءٍ عقابيٍ ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 ، وأصدرت لاحقاً قرارات إدارية عديدة من أجل تسهيل اجراءات الاعتقال الإداري ، ومنذ العام 1967 أخذ الخط البياني للاعتقال الإداري شكلاً متعرجاً ، لكنه تصاعد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة من حيث عدد القرارات الإدارية ومن حيث الفترة التي يمضيها المعتقل رهن الاعتقال الإداري والتي وصلت لبضعة سنوات وتجاوزت في بعض الأحيان الست سنوات .



وبيَّن التقرير أن تصاعد هذه السياسة خلال انتفاضة الأقصى ، حيث أصدرت سلطات الإحتلال أكثر من ( 18000 ) ثمانية عشر ألف قرار إداري خلال الانتفاضة ، ما بين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال ، وطالت تلك القرارات أطفال ونساء وشبان وشيوخ ، وفي العامين المنصرمين طالت نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.



والعام المنصرم 2007 شهد ارتفاعاً كبيراً مقارنة بأعوام الانتفاضة السابقة ، حيث صدر خلاله أكثر من ثلاثة آلاف قرار إداري ، فيما يعتبر الأعلى نسبة منذ العام 1990 ، وخلال الثلاثة شهور ونصف المنصرمة من العام الجاري أصدرت سلطات الإحتلال قرابة ( 800 ) قرار إداري مابين اعتقال جديد وتجديد الاعتقال الإداري وهذه نسبة كبيرة ، وإذا استمرت على هذا المنوال فان هذا العام سيشهد ارتفاعاً عن العام الماضي .



الأسـيرات

وفيما يتعلق بالأسيرات، أظهر التقرير أن قوات الإحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم أكثر من عشرة آلاف مواطنة ، منهن قرابة (750 ) مواطنة اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى ، لاتيزال منهن لغاية اليوم في السجون ( 97 ) أسيرة ، ويشكلن ما نسبته 1 % من إجمالي عدد المعتقلين ، منهن قاصرات أقل من 18 عاماً ومنهن أمهات وطالبات ، بالإضافة للدكتورة مريم صالح عضو المجس التشريعي الفلسطيني ، فيما بينهن ( 5 أسيرات ) معتقلين إدارياُ .



( 4 ) أسيرات وضعت كل منهن مولودهن داخل الأسر

وأشار التقرير إلى أن أربعة أسيرات قد وضعت كل منهن مولودها في السجن خلال انتفاضة الأقصى ، ودون توفير الظروف المناسبة وفي ظل انعدام الرعاية الطبية ودون السماح لأي من ذويهن بمرافقتهن والوقوف بجانبهن في المستشفى أثناء عمليات الولادة ، وهن: ميرفت طه ومنال غانم ، وسمر صبيح ، وفاطمة الزق التي لا تزال رهن الاعتقال مع طفلها " يوسف " الذي لم يتجاوز عمره الثلاثة شهور ، و يعتبر أصغر أسير في العالم فيما شهدت السنوات التي سبقت الانتفاضة حالات أخرى وبظروف مماثلة .



الاعتقال امتد ليطال الأموات

وأوضح فروانة في تقريره الى أن الأمر لم يعد مقتصراً على الأحياء منهن ، بل تجاوز ذلك ، وأقدمت سلطات الإحتلال على اعتقال واحتجاز العديد من جثامينهن بعد استشهادهن كعقاب لهن على ما ارتكبوه من عمليات بطولية ، ولا زالت سلطات الإحتلال تحتجز العديد من جثامينهن الطاهرة ، وترفض الإفراج عنهن ، أمثال الشهيدات آيات الأخرس ، دلال المغربي ، دارين أبو عيشة ، وفاء ادريس ، هنادي جرادات ، هبة ضراغمة وغيرهن الكثيرات ، وتعتبر دولة الإحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم التي تعاقب الإنسان بعد موته ، حيث تحتجز المئات من جثامين الشهداء والشهيدات في الثلاجات أو في مقابر الأرقام الجماعية ، الأمر الذي يخالف كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والشريعة الإسلامية .



وبالنسبة للأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية، فقد بين التقرير،ان قوات الإحتلال الإسرائيلي، قامت باعتقال الأطفال ومحاكمتهم واحتجازهم في سجون ومعتقلات كباقي المعتقلين، وضمن ظروف سيئة جداً لا تليق بالحياة الآدمية، وذلك خلافاً لمجموعة كبيرة من القواعد القانونية الدولية، التي أقرها المجتمع الدولي .

وكشف تقرير الوزارة أن سلطات الإحتلال اعتقلت منذ العام 1967 ولغاية اليوم عشرات الآلاف أعتقلوا منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، وأن قرابة ( 7500 ) طفل اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى ( 28 أيلول 2000 م ) ، لا زال منهم ( 335 ) طفل منهم في الأسر ، يشكلون ما نسبته 3.4 % من إجمالي عدد المعتقلين .



وأظهر التقرير أن 62 طفل أي ما نسبته 18.5 % من الأطفال الأسرى مرضى و يعانون أمراضاً مختلفة و محرومين من الرعاية الصحية والعلاج ، مؤكداُ أن هناك المئات من المعتقلين اعتقلوا وهم أطفال و تجاوزوا سن 18 عاماً وهم داخل السجن ولا يزالون في الأسر ، وأن 99 % من الأطفال الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب وعلى الأخص وضع الكيس في الرأس والشبح والضرب .



الأسرى القدامى

وفيما يتعلق بالأسرى القدامى وهو اسم يطلق على الأسرى الذين اعتقلوا منذ ما قبل اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من آيار عام 1994 ، ولا وزالوا معتقلين لحتى الآن، ، بيّن التقرير أن عددهم يبلغ ( 350 معتقل ) ، وهم من كافة المناطق الفلسطينية ، بل ومنهم أشقاء عرب ( 4 أسرى من الجولان السورية المحتلة بالإضافة للأسير اللبناني سمير القنطار ) وأوضاعهم الاعتقالية قاسية للغاية لا تختلف فى شئ عن أوضاع الأسرى بشكل عام، فلا اعتبار لكبر سنهم أو عدد السنين التي أمضوها ، أو للأمراض المختلفة التي يعانون منها .



وهؤلاء أقل واحد منهم مضى على اعتقاله أربعة عشر عاماً ، فيما أقدمهم الأسير سعيد العتبة مضى على اعتقاله قرابة واحد وثلاثون عاماً ، يليه الأسير نائل البرغوثي الذي دخل عامه الواحد والثلاثون قبل أيام .

( 262 ) أمضوا أكثر من ( 15 ) عام.



وتناول التقرير بالتفصيل أعداد الأسرى حسب المدة التي أمضوها حيث ذكر أن مجموع من أمضوا أكثر من 15 عاماً ، قد بلغ ( 262 ) أسير ، موضحاُ أن " عمداء الأسرى " وهو مصطلح يطلق على أقدم قدامى الأسرى وممن أمضوا أكثر من عشرين عاماً في الأسر بشكل متواصل ولا زالوا معتقلين ، وهذه القائمة تمتد وتزداد يوماً بعد يوم ، وصل عددهم الآن ( 82 ) معتقلاً ، فيما سيرتفع هذا الرقم مع مرور الأيام والشهور القادمة ، وهؤلاء موزعين على كافة المناطق الجغرافية ، فمنهم ( 33 ) أسير من الضفة الغربية ، و( 19 ) أسير من القدس ، و( 13 ) أسير من قطاع غزة ، و( 12 ) أسير من المناطق التي احتلت عام 1948 ، و( 4 ) أسرى من الجولان السورية المحتلة ، بالإضافة إلى الأسير اللبناني سمير القنطار، موضحاُ أن من بين هؤلاء ( 13 ) أسيراً أمضوا أكثر من ربع قرن ، ولا زالوا في الأسر .



النواب والوزراء

وأشار تقرير الوزارة إلى وجود ( 49 ) نائباً ووزيراً سابقاً ، مختطفين ولا زالوا محتجزين في سجون ومعتقلات الإحتلال ، وفي مقدمتهم د. عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي ، والقائد مروان البرغوثي ، واحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .وهؤلاء جميعاً اختطفوا من بيوتهم أو من أماكن عملهم وزجوا في السجون والمعتقلات ، ونعتبر اختطافهم واستمرار احتجاز انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء .



الأوضاع الصحية

وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية أوضح التقرير أنه ومما لا شك فيه أن الأوضاع المأساوية التي تشهدها السجون من حيث الظروف الحياتية وسوء الطعام كماً ونوعاً والإهمال الطبي ,.. إلخ تجعل من الأسرى الأصحاء مرضى بأمراض مختلفة ، ومنهم من يعتقل وهو يعاني من أمراض بسيطة، وإذا ما طالت فترة الاعتقال تصبح تلك الأمراض مستفحلة وتدريجياً تغدو مزمنة يصعب علاجها .



وقال فروانة " لا نبالغ لو قلنا أن الأوضاع الصحية في سجون الإحتلال خطيرة واستثنائية قلما شهدتها سجون أخرى في العالم ، من حيث افتقارها للعيادات المناسبة وللأدوية اللازمة ولأطباء متخصصين..إلخ ، وهذا يقودنا للقول بأن كافة الأسرى وبدون استثناء يعانون من أعراض مرضية مختلفة ، وبينهم قرابة ( 1500 ) أسير يعانون من أمراض تحتاج إلى علاج وأدوية غير متوفرة داخل السجون ، ورعاية خاصة كأمراض الظهر والعظام والقرحة والأسنان وأمراض جلدية متعددة .



فيما أظهر التقرير وجود قرابة ( مائتي أسير ) لا سيما من الأسرى القدامى الذين مضى على اعتقالهم سنوات طوال تجاوزت عقود من الزمن ، وكبار السن والجرحى وهؤلاء يعانون من أوضاع صحية سيئة وأمراض مزمنة كأمراض القلب والرئتين ، والغضروف والمفاصل وضعف النظر والشلل وفقدان البصر والسرطان والضغط وضعف بالدم ، والإصابة بالرصاص قبل الاعتقال ، وهؤلاء بحاجة لعمليات جراحية عاجلة لإنقاذ حياتهم ، فيما لا زالت إدارة السجون تعالجهم بحبة الأكامول السحرية التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها ومدى خطورتها .



التعذيب لا زال مشرعاً

وأكدت وزارة الأسرى في تقريرها أن التعذيب لا زال مشرعاً داخل سجون الإحتلال ويمارس ضد الأسرى بأشكال عدة وصلت إلى قرابة ثمانون شكلاً ، والأخطر أن " إسرائيل " هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجيز التعذيب وتمنحه الغطاء القانوني ، وتمنح ممارسة الحصانة من الملاحقة القضائية ، مما يتيح لرجال المخابرات " الشين بيت " التمادي في ممارساتهم وتعذيبهم للأسرى بشكل قاسي وممين أدى في الكثير من الأحيان لاستشهاد الأسير وفي أحيان أخرى إلى تشويه الأسير والتسبب باعاقات مستديمة ، وفي كل الأحوال ترك آثاراً نفسية وجسدية على الأسير تظهر بعد فترة ، ونادراً من يعتقل دون أن يتعرض للتعذيب دون مراعاة للعمر أو للجنس ، فأطفال والنساء والشيوخ يتعرضون للتعذيب وتنتزع منهم الاعترافات بالقوة .

وفيما يتعلق بشهداء الحركة الأسيرة أظهر تقرير الوزارة أن إجمالي شهداء الحركة الوطنية الأسيرة منذ العام 1967 ولغاية اليوم ، بلغ ( 195 ) شهيداً ، حسب ما هو موثق لديها ، منهم ( 70 ) أسير استشهدوا نتيجة التعذيب ، و( 48 ) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي ، و ( 70 ) أسير استشهدوا نتيجة القتل المتعمد بعد الاعتقال ، فيما بينهم ( 7 ) أسرى استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إصابتهم بشكل مباشر برصاص حي من أسلحة نارية .



وأشار التقرير إلى أن ( 21 ) أسيراً قد استشهدوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى نتيجة للتعذيب والإهمال الطبي ، ويضاف لهؤلاء العشرات ( 51 ) ممن قتلوا عمداً بعد الاعتقال نتيجة التصفية المباشرة .



و يعتبر العام المنصرم 2007 ، الأكثر انتهاكاً لحقوق الأسرى من كافة النواحي ، و سجل خلاله رقماً قياسياً من حيث الشهداء ، واستشهد خلاله ( 7 ) معتقلين ، فيما استشهد أسير آخر خلال العام الجاري هو الشهيد الأسير فضل شاهين الذي استشهد بتاريخ 29 فبراير الماضي ونأمل أن يكون آخر الشهداء من الأسرى
منقول للفائدة